اختتمت مساء اليوم الجمعة أعمال الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

جدد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بالتهدئة والانفتاح والتشاور والحوار، مع احترام وتقدير جميع الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد.

أقام الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس، بفناء المركز الدولي للمؤتمرات “المختار داداه” في نواكشوط، حفل عشاء على شرف نواب الجمعية الوطنية، وذلك بمناسبة تقديم السياسة العامة للحكومة لسنة 2025 وآفاقها للعام الجاري 2026.

عقدت الجمعية الوطنية، يوم الخميس 29 يناير 2026، جلسة علنية برئاسة النائب أحمدو امبالا، النائب الثاني لرئيس الجمعية، خُصصت لسؤال شفهي وجهته النائبة كادياتا مالك ديالو إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد سيدي أحمد ولد ابوه.

قدّم 20 نائبًا معارضًا مقترحًا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتكون من تسعة أعضاء، وفقًا للمادة 123 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، لتقصّي الحقائق في ثمانية ملفات حساسة تتعلق بتسيير المرافق العامة والموارد الوطنية.

استقبلت رئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة عبد المالك، مساء اليوم بمكتبها، سعادة سفير الجمهورية التركية المعتمد لدى موريتانيا، الدكتور برهان كور أوغلو، مرفوقًا بالمستشار السياسي والمستشار التجاري بالسفارة، وممثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها يوم الاثنين 26 يناير 2026، برئاسة النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، وبحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل.

وشملت مشاريع القوانين المصادق عليها ما يلي:

خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعها، الذي عقدته مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عالي ممادو كان، رئيس اللجنة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024.

قدم الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي،زوال اليوم  خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، حصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة 2025 وآفاقها للسنة الجارية 2026.

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2026، أن تعزيز البنى التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية يعد من أولويات الحكومة، خاصة في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والطاقة والسياحة، وذلك بهدف الاستفادة من المميزات التفضيلية للبلاد وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2026، أن الحكومة واصلت جهودها في تعزيز البنية التحتية المائية بهدف تحقيق طموح رئيس الجمهورية في تعميم نفاذ جميع الموريتانيين إلى الماء الصالح للشرب بشكل دائم قبل نهاية 2029.

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن جهود الحكومة في مجال تحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد ركزت خلال سنة 2025 على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المبرمجة، بهدف تثمين الثروة السمكية وتعزيز حضور المنتجات البحرية الموريتانية في الأسواق الوطنية والدولية.

وأوضح  أن هذه الجهود شملت:

أوضح الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن بعض الأنشطة المبرمجة لسنة 2025 شهدت تأخرًا في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإطلاق برنامجين بحثيين: الأول مخصص لإنتاج العجلات المحسّنة، والثاني يهدف إلى رفع إنتاجية النوق عبر اختيارها وتوريدها والاستفادة من التحسين الجيني.

كشف الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، عن الإنجازات التي تحققت في قطاع المشاريع المائية خلال سنة 2025، مؤكداً الوفاء بكافة الالتزامات المقررة.

وأوضح أن الحكومة كانت قد برمجت تسعة مشاريع مائية قبل نهاية العام، وقد تم تنفيذها جميعًا وفق الجدول الزمني المعلن.

ومن أبرز هذه المشاريع:

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة تابعت خلال سنة 2025 تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمشاريع التي كان من المبرمج اكتمال دراسات جدواها والشروع في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذها، وذلك في إطار حصيلة عمل الحكومة وآفاقها لسنة 2026.

قدّم الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أمام الجمعية الوطنية، حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 وآفاقها لسنة 2026، مستعرضًا ما تحقق على مستوى البنية التحتية لقطاع الاتصال.

وأوضح أنه في إطار المشاريع التي كان من المتوقع اكتمالها قبل نهاية سنة 2025، تم الوفاء الكامل بثلاثة التزامات رئيسية في هذا القطاع:

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير البنية التحتية الطاقوية، انسجامًا مع الأهداف الواردة في إعلان سياستها العامة، الهادفة إلى مضاعفة الإنتاج الوطني من الطاقة وخفض تكلفتها بحلول 2029، إلى جانب تأمين شبكات الجهد العالي لضمان نقل الكهرباء إلى جميع ولايات الوطن وإيجاد حلول مستدامة للمدن والقرى الطرف

أكد  الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالمشاريع التي كان من المقرر انطلاق أشغالها خلال سنة 2025، حيث تم بالفعل إطلاق الأعمال في أربعة مشاريع كبرى ضمن القطاع الطاقوي، في الآجال المحددة، وذلك ضمن حصيلة عمل الحكومة وآفاقها لسنة 2026.

أكد  الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة واصلت خلال سنة 2025 تنفيذ برنامجها المتعلق بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع هيكلية كبرى، والشروع في مسار تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويلها، وذلك ضمن حصيلة عمل الحكومة وآفاقها لسنة 2026.

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2026، أن الحكومة أطلقت خلال السنة مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية الرقمية والاتصالات، مع الالتزام بمسار تنفيذ مشروعين رئيسيين.

وأوضح معاليه أن المشروعين هما:

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها المعلنة ضمن عرض آفاق عملها برسم سنة 2025، خاصة في الورشة الخاصة بالبنى التحتية الداعمة للنمو، والتي شملت برنامجًا طموحًا لتوسيع وتحديث شبكة الطرق الوطنية والحضرية.

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أن الحكومة تواصل العمل على تأمين التمويلات والشراكات اللازمة لتنفيذ مشاريع الموانئ والبنية التحتية البحرية، لما لها من دور محوري في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاع الصيد البحري.

استعرض الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم أمام الجمعية الوطنية، حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025 وآفاق برنامجها لسنة 2026 في مجال تطوير البنى التحتية المينائية، مؤكدًا أن الأهداف المعلنة في إعلان السياسة العامة للحكومة تركز، في المقام الأول، على إعادة تأهيل وتعميق وتجهيز المنظومة المينائية الوطنية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزي

أوضح  الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2026، أن الحكومة واصلت تنفيذ مشاريعها الكبرى في مجال البنية التحتية، مع اعتماد مقاربة تقوم على استكمال الدراسات الفنية وتعبئة الموارد المالية اللازمة قبل إطلاق الأشغال، بما يضمن نجاعة التنفيذ واحترام الآجال.

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أن الحكومة جعلت من إصلاح منظومة الصفقات العمومية إحدى الجبهات الأساسية في محاربة الفساد خلال سنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامجها الهادف إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.

قدّم الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم أمام الجمعية الوطنية، حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025 وآفاقها لسنة 2026، مستعرضًا التقدم المحرز على مستوى المحور الأول المتعلق ببناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة، كما ورد في إعلان السياسة العامة للحكومة.

قال الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال مكافحة عدم تسديد فواتير الخدمات العمومية، خصوصًا الماء والكهرباء، أسفرت عن نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، وساهمت في تحسين أداء الشركات العمومية المعنية.

في إطار الورشة الثالثة المتعلقة بـ الحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة، أكد  الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة واصلت تنفيذ التزاماتها الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ الردع وعدم الإفلات من العقاب، وذلك من خلال مراجعة وتحيين القوانين والأطر التنظيمية ذات الصلة.

قدّم الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025، تقييماً شاملاً لمستوى تنفيذ برنامج العمل الحكومي، مؤكداً أن المنهجية المعتمدة في إعداد البرنامج مكّنت من إجراء تقييم دقيق وشفاف للنتائج المحققة.

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن سنة 2025 شكّلت محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي وتعزيز الحكامة، حيث شهدت انطلاق الجهود التحضيرية لتنظيم الحوار الوطني الشامل، الذي تعهّد به فخامة رئيس الجمهورية، بهدف إعادة التفكير بعمق ورويّة في نظام الحكامة والنموذج الديمقراطي، ومواكبة التحولات المجتمعية الضرورية لتأسيس دولة محورها المواطن وترسيخ قيم