.jpg)
أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أن الحكومة تواصل العمل على تأمين التمويلات والشراكات اللازمة لتنفيذ مشاريع الموانئ والبنية التحتية البحرية، لما لها من دور محوري في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاع الصيد البحري.
وأوضح، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2026، أن الحكومة واصلت خلال سنة 2025 متابعة مشاريع الموانئ، حيث تم استكمال دراسات الجدوى لخمسة مشاريع رئيسية، إضافة إلى الشروع في مسار تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذها.
وأشار الوزير الأول إلى أن الالتزامات الحكومية في هذا المجال تم الوفاء بها بالنسبة لأربعة مشاريع، في حين عرف مشروع واحد تأخرًا في التنفيذ.
وفي هذا السياق، قدّم الوزير عرضًا تفصيليًا لحالة تقدم المشاريع، على النحو التالي:
- مشروع بناء ميناء في المياه العميقة بنواذيبو: تم استكمال الدراسات، ويجري حاليًا التفاوض النهائي لتوقيع اتفاقية شراكة مع مطور دولي لإنجاز المشروع وتشغيله.
- مشروع تعميق وبناء مرسى جديد في ميناء نواذيبو المستقل: لم تنطلق الأشغال بعد، نظرًا لتقدم مشروع ميناء المياه العميقة، ويُحتفظ به كخيار احتياطي في حال تعذر استكمال تمويل المشروع الأول.
- مشروع إعادة تعميق وتأهيل ميناء تانيت: اكتملت الدراسات الفنية والبيئية، ومن المتوقع توقيع اتفاقية التمويل في المستقبل القريب.
- مشروع إعادة تأهيل وتعميق ميناء الصداقة في نواكشوط: أُنجزت الدراسة الأولية، وبدأت عملية تعبئة التمويل، مع برمجة إجراء دراسة موسعة سيتم إنجازها قريبًا.
- مشروع ميناء اليابسة في كوكي الزمال: تم استكمال الدراسات الفنية والمالية والبيئية الخاصة به.
- مشروع بناء نقاط تفريغ للصيد التقليدي في المنطقة الوسطى والجنوبية: توجد الأشغال حاليًا قيد الإنجاز.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل جهودها لتعبئة التمويلات والشراكات الاستراتيجية، بما يضمن تنفيذ هذه المشاريع في الآجال المحددة، ويعزز تنافسية الموانئ الوطنية وقدرتها على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي الوطني.