الوزير الأول: إجراءات تحصيل فواتير الماء والكهرباء حسّنت مداخيل الشركات العمومية وقلّصت عجزها

قال الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال مكافحة عدم تسديد فواتير الخدمات العمومية، خصوصًا الماء والكهرباء، أسفرت عن نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، وساهمت في تحسين أداء الشركات العمومية المعنية.

 

وأوضح أن مداخيل الشركة الوطنية للكهرباء ارتفعت خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 بمقدار 4,2 مليارات أوقية قديمة، كما انخفضت نفقاتها بأكثر من 3 مليارات أوقية قديمة، الأمر الذي مكن من تقليص عجزها المالي من 30 مليار أوقية قديمة إلى 23 مليار أوقية قديمة.

 

وفي السياق ذاته، أشار الوزير الأول إلى أن الشركة الوطنية للمياه سجلت بدورها تحسنًا ملحوظًا في مداخيلها، حيث ارتفعت سنة 2025 بحوالي 2,4 مليار أوقية قديمة مقارنة بسنة 2024، وانخفض عجزها المالي من 2,3 مليار أوقية قديمة سنة 2024 إلى 590 مليون أوقية قديمة فقط سنة 2025.

 

وفي ما يتعلق بحماية المجال العمومي، أكد الوزير الأول أنه تم استرجاع أكثر من 80 ساحة عمومية، إضافة إلى مئات الهكتارات التي كانت محتلة بصفة غير شرعية، وذلك في إطار استراتيجية متواصلة تنفذها القطاعات المكلفة بالعقارات والإسكان والداخلية.

 

أما في مجال مكافحة التسيب الإداري، فأعلن معاليه عن إطلاق عملية واسعة لتنقيح قواعد بيانات موظفي الدولة والمتقاعدين، أسفرت عن تسريح أكثر من 600 موظف، فضلاً عن شطب مئات الأسماء الوهمية من قوائم الموظفين والمتقاعدين.

 

وأكد الوزير الأول أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه حكومي صارم يهدف إلى تعزيز الحكامة الرشيدة، وترشيد النفقات العمومية، وضمان العدالة والشفافية في تسيير الموارد الوطنية.