.jpg)
أوضح الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن بعض الأنشطة المبرمجة لسنة 2025 شهدت تأخرًا في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإطلاق برنامجين بحثيين: الأول مخصص لإنتاج العجلات المحسّنة، والثاني يهدف إلى رفع إنتاجية النوق عبر اختيارها وتوريدها والاستفادة من التحسين الجيني. كما شمل التأخر إنجاز دراسات حول تطوير الممرات الرعوية على المستوى الوطني، ودراسة جدوى إنشاء محميات رعوية نموذجية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول أن الحكومة، انسجامًا مع هدفها المحوري في تطوير القطاعات الإنتاجية، بذلت خلال سنة 2025 جهودًا كبيرة لضمان الاستغلال الأمثل للثروات البحرية، إلى جانب ما تم تنفيذه من مشاريع في مجال البنى التحتية المينائية.
وبيّن أن الجهود الحكومية ركزت على تعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية، من خلال تحسين قدرات الرقابة والتفتيش، وتطوير أسطول الصيد الوطني، والارتقاء بسلاسل القيمة، وتحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد.
وأكد الوزير الأول أن هذه التدابير تعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية بما يضمن زيادة الإنتاج وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.