.jpg)
أُعطيت، مساء اليوم في الملعب الأولمبي بنواكشوط، إشارة انطلاق النسخة الثالثة من معرض “اكسبو موريتانيا 2026”، إيذانا ببدء ثلاثة أيام من العروض الاقتصادية والتجارية التي تجمع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص.
وشهد حفل الافتتاح جولة داخل أجنحة المعرض، حيث تم الاطلاع على نماذج من منتجات وخدمات الشركات الوطنية، وما تقدمه من ابتكارات ومشاريع، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية.
ويشكل المعرض منصة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خلق فضاء للتبادل وبناء الشراكات، وتسليط الضوء على مساهمته في خلق القيمة المضافة وتشجيع الاستثمار المنتج والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.
كما يبرز الحدث التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويتيح فرصة لاكتشاف إمكانات المؤسسات المحلية واستشراف آفاقها، فضلا عن كونه واجهة لعرض تطور المنتجات الوطنية وتعزيز التعاون التجاري والترويج للخدمات المحلية.
وتعرف هذه النسخة مشاركة واسعة لعشرات المؤسسات والمجموعات الإنتاجية، موزعة على أكثر من 212 جناحا، تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكد وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين أن المعرض يعكس تحولا استراتيجيا في بنية الاقتصاد، من خلال تثمين الموارد الطبيعية وتحويلها إلى ثروة مستدامة، مشيرا إلى جملة من الإصلاحات التي عززت الإطار القانوني وتهيئ بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
وكشف عن قرب إطلاق منصة رقمية متكاملة للصناعة الوطنية، إلى جانب التقدم في مشروع البادئة الوطنية (الباركود)، وحصول المختبر الوطني للمترولوجيا على اعتماد دولي، ما يعزز منظومة الجودة.
كما أعلن عن خطة لإنشاء منطقة صناعية كبرى جنوب نواكشوط على مساحة 800 هكتار، لتكون دعامة أساسية للصناعات التحويلية.
من جهته، أشاد رئيس اتحاد أرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد بالدعم الموجه للقطاع الخاص، معتبرا أن التوجه نحو التصنيع أصبح خيارا استراتيجيا، خاصة في ظل التحولات العالمية التي أبرزت أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والصناعي.
وأشار إلى قرب اكتمال مصنع مكورات الحديد، كأحد المشاريع الصناعية الكبرى، داعيا إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز البنية التحتية للمعارض، وتشجيع التكوين المهني والاعتماد على المنصات الوطنية في التشغيل.
وجرى افتتاح المعرض بحضور رسمي واسع، ضم عددا من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين.