.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها يوم الاثنين 26 يناير 2026، برئاسة النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، وبحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل.
وشملت مشاريع القوانين المصادق عليها ما يلي:
- مشروع القانون رقم 26-005، الذي يجيز المصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه إلى مدينة نواكشوط.
- مشروع القانون رقم 26-006، الذي يجيز المصادقة على اتفاقية قرض موقعة في التاريخ نفسه بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمتعلقة بتمويل مشروع بناء طرق تينتان – عين فربه – اتويل، وركيز – تكنه (بازول).
- مشروع القانون رقم 26-007، الذي يجيز المصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والخاصة بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وخلال الجلسة، طرح السادة النواب جملة من الأسئلة والملاحظات حول مشاريع القوانين المعروضة، قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأنها التوضيحات والإجابات اللازمة.
ويأتي اعتماد هذه المشاريع بعد أن كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب السيد اليد محمدن امبارك، قد عقدت يوم الاثنين 19 يناير 2026 جلسة عمل مع الوزير المعني، خُصصت لدراسة مشاريع القوانين المذكورة بشكل معمق قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة.