الوزير الأول: إصلاح منظومة الصفقات العمومية ركيزة أساسية في محاربة الفساد

أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أن الحكومة جعلت من إصلاح منظومة الصفقات العمومية إحدى الجبهات الأساسية في محاربة الفساد خلال سنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامجها الهادف إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.

 

وأوضح، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2026، أن الحكومة واصلت تطوير منظومة الصفقات العمومية عبر اعتماد إصلاحات نابعة من تدقيق شامل أجرته جهة خبرة دولية متخصصة، قيّمت المنظومة القائمة وحددت نقاط قوتها وأوجه ضعفها، وهو ما أفضى إلى إعداد مدونة جديدة للطلبية العمومية، إلى جانب رقمنة نظام الصفقات وتوسيع نظام تصنيف الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات.

 

وأشار الوزير الأول إلى أنه تم حتى الآن تصنيف 327 شركة وطنية تغطي مختلف المجالات المطلوبة، بما يعزز المنافسة ويضمن شفافية وعدالة الولوج إلى الصفقات العمومية.

 

وأضاف أن الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شددت على الاحترام الصارم للشروط القانونية للصفقات بالتراضي، وحصرت اللجوء إليها في حالات الضرورة القصوى والقوة القاهرة، وهو ما أدى إلى تقليص نسبتها من 34,1% سنة 2019 إلى 13,6% سنة 2025 من إجمالي الصفقات العمومية.

 

كما أوضح أن اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية كثفت من مهامها التفتيشية للتأكد من تطابق الأشغال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية، حيث تم تنفيذ 135 مهمة تفتيش خلال الفترة الماضية.

 

وفي سياق متصل بإصلاح الإدارة وتقريب الخدمة من المواطن، أبرز الوزير الأول أن الحكومة واصلت التوسع في رقمنة الخدمات العمومية واستحداث آليات حديثة لمتابعة المشاريع الكبرى، مع إشراك المواطن في رقابة العمل الحكومي، حيث تم إلى الآن رقمنة 12 خدمة عمومية وإتاحتها عبر منصة «خدماتي».

 

وأكد في هذا الإطار أن فعالية منصتي «عين» و**«مجتمعي»** في مجالي الصحة والتعليم برهنت على أهمية رقابة المواطن وتعزيز ثقته في الحلول الرقمية، مشيراً إلى أن منصة «عين» استقبلت نحو 21 ألف شكاية وتبليغ حتى 13 يناير 2026، تمت معالجة 97% منها، مع تسجيل نسبة رضا فاقت 80% لدى المستخدمين.