.jpg)
قدّم الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم أمام الجمعية الوطنية، حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025 وآفاقها لسنة 2026، مستعرضًا التقدم المحرز على مستوى المحور الأول المتعلق ببناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة، كما ورد في إعلان السياسة العامة للحكومة.
وأوضح أن الهدف الأساسي لهذا المحور يتمثل في إصلاح وتطوير النظام الديمقراطي، وبناء دولة مؤسسات قوية بإدارة عصرية عالية النجاعة وحكامة رشيدة، تصون وتعزز الحريات وحقوق الإنسان. وبيّن أن برنامج عمل الحكومة في هذا المجال توزّع على أربع ورشات رئيسية، هي: الحكامة السياسية، ودولة القانون، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة.
وفيما يخص ورشة الحكامة السياسية، أكد الوزير الأول أن الحكومة واصلت ترسيخ الحوار المؤسسي مع الجمعية الوطنية، من خلال تحسين تنسيق الأعمال البرلمانية، والتعاطي السريع مع الأسئلة الشفوية والمكتوبة، ومواكبة مشاريع القوانين، وهو ما أسهم في تعزيز الشفافية، وتوطيد التعاون بين المؤسسات، وترسيخ أسس الحكامة الديمقراطية، وتنوير الرأي العام.
وأشار إلى أن الحكومة عززت كذلك جهودها في ترقية وتطوير النظام الديمقراطي، عبر تعميق مناخ السكينة السياسية، وتكثيف التواصل مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية وكافة الأطراف السياسية، تكريسًا لنهج الانفتاح والحوار والنقاش مع الجميع.
ولفت الوزير الأول إلى أن هذا التوجه تُرجم عمليًا، من بين أمور أخرى، في اللقاءات التي عقدها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية مع مختلف مكونات الطيف السياسي، من هيئات وأحزاب وقيادات، إضافة إلى التواصل الحكومي المستمر مع هذه الأطراف لإطلاعهم عن قرب على السياسات والبرامج التنموية.
كما أعلن أن الحكومة أكملت الدراسات التنفيذية الخاصة بمقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية، مبرزًا أنه سيتم برمجة تشييده في أقرب فرصة، تأكيدًا لرمزية هذه المؤسسة وأهمية الحوار والتواصل السياسي في ترسيخ التجربة الديمقراطية الوطنية.