.jpg)
أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن جهود الحكومة في مجال تحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد ركزت خلال سنة 2025 على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المبرمجة، بهدف تثمين الثروة السمكية وتعزيز حضور المنتجات البحرية الموريتانية في الأسواق الوطنية والدولية.
وأوضح أن هذه الجهود شملت:
- تطوير مقاربات جديدة لاعتماد علامات تجارية خاصة بالمنتجات البحرية الموريتانية.
- إطلاق خطة لتقليل استغلال أسماك السطح الصغرى في إنتاج دقيق السمك، توجيهًا لهذه الموارد للاستهلاك البشري وتعزيز الأمن الغذائي.
- تعزيز البنية التحتية لتوزيع الأسماك، عبر زيادة الكميات الموجهة للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمجمدة، وتجهيز مراكز التوزيع، بما يسهم في تحسين النفاذ إلى هذه المادة الأساسية واستقرار أسعارها.
- مراجعة الإطار التنظيمي لمهنة السماكين، وترقية الصناعات التحويلية الموجهة للاستهلاك البشري، من خلال تدشين مصنع جديد للتبريد والمعالجة، بهدف خلق قيمة مضافة وفرص عمل.
وأشار إلى أن الأنشطة التي تعذر إنجازها في الآجال المحددة شملت مراجعة الإطار القانوني لاستئجار البواخر وفق نظام جديد، ووضع حجر الأساس للمشروع الكبير لاستزراع الأسماك في المياه العذبة، حيث شهدت إجراءات التعاقد بعض التأخر مقارنة بالبرنامج المسطر.
وأكد الوزير الأول أن الأعمال في مشروع استزراع الأسماك في المياه العذبة من المتوقع أن تنطلق خلال الأسابيع القادمة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تدارك التأخيرات ومواصلة تنفيذ برامجها الهادفة إلى تنمية مستدامة لقطاع الصيد وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.