.jpg)
أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير البنية التحتية الطاقوية، انسجامًا مع الأهداف الواردة في إعلان سياستها العامة، الهادفة إلى مضاعفة الإنتاج الوطني من الطاقة وخفض تكلفتها بحلول 2029، إلى جانب تأمين شبكات الجهد العالي لضمان نقل الكهرباء إلى جميع ولايات الوطن وإيجاد حلول مستدامة للمدن والقرى الطرفية، بما يحقق النفاذ الشامل لهذه الخدمة الحيوية.
وأوضح أن سنة 2025 شهدت تركيزًا خاصًا على استكمال عدد من المشاريع الطاقوية الكبرى المبرمج إنهاؤها خلال السنة، حيث انتهت الأشغال بشكل إجمالي في ثلاثة مشاريع، فيما عرف مشروع واحد تأخرًا عن الآجال المحددة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أن المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في نواكشوط أوشكت على الاكتمال، إذ بلغ تقدم الأشغال فيه 71% مع نهاية ديسمبر 2025، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في تحسين جودة الخدمة وتقليص الانقطاعات.
وأكد الوفاء بالالتزام المتعلق بتزويد عدد من المدن الداخلية بالكهرباء عبر اقتناء مولدات جديدة، حيث تم توفير عشرة مولدات لفائدة مدن: كيفة، كيهيدي، ألاك، روصو، الطينطان، أركيز، المذرذرة، والقايرة، مع إضافة مدينتي لعيون وأطار إلى البرنامج، فيما استُثنيت مدينة بولنوار لإمكانية تزويدها مباشرة من خط نواكشوط–نواذيبو.
وبخصوص الخط الكهربائي الرابط بين نواكشوط وازويرات، أوضح الوزير الأول أن الأشغال لم تكتمل بعد، رغم بلوغ نسبة التقدم 97,3% في مكونة الخط الكهربائي و77,16% في مكونة المحولات، متوقعًا استلام المشروع خلال شهر مارس المقبل، لما له من دور محوري في تعزيز الربط الطاقوي بين شمال البلاد ووسطها.
أما مشروع مستودعات التخزين التابعة للشركة الوطنية للمحروقات، الهادف إلى رفع الطاقة الاستيعابية بـ23 ألف متر مكعب، فقد أعلن الوزير الأول عن اكتمال الأشغال فيه بشكل كامل، بما في ذلك إعادة تأهيل خطوط تفريغ المحروقات بالمستودع المركزي، مع توزيع الطاقة الجديدة بين 17 ألف متر مكعب للديزل، و3500 متر مكعب للوقود، و2500 متر مكعب للبنزين.
وأكد معاليه أن هذه الإنجازات تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف عيش المواطنين في جميع أنحاء البلاد.