.jpg)
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض موجهة لتمويل مشاريع حيوية في مجالات المياه والبنية التحتية الطرقية والطاقة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه لصالح مدينة نواكشوط.
كما ناقشت اللجنة مشروع القانون رقم 26-006، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة في التاريخ نفسه بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريقي الطينطان – عين فربة – إطويل، والركيز – انتيكان (البزول).
وشمل النقاش كذلك مشروع القانون رقم 26-007، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، وتنمية المحطات الشمسية المصاحبة له.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عرضاً مفصلاً أمام اللجنة، استعرض فيه أهداف هذه المشاريع، وخصائص اتفاقيات القروض، وأهميتها في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الخدمات الأساسية.