.jpg)
شهد مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في نواكشوط، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتأسيس واعتماد نظام ترميز المعلومات (الباركود) الخاص بموريتانيا، في خطوة تستهدف تحديث بيئة الأعمال وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق.
ويأتي إطلاق هذا المسار في إطار شراكة بين وزارة المعادن والصناعة والاتحاد الوطني لأرباب العمل، بهدف إرساء منظومة وطنية متكاملة للترميز وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تسهيل ولوج المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وخلال حفل الافتتاح، تم التأكيد على الأبعاد الاقتصادية والتنموية للمشروع، باعتباره أداة لتوحيد هوية المنتج الوطني، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الاقتصاد، فضلا عن دوره في مكافحة التهريب والتزوير وحماية المستهلك.
كما تم استعراض الأثر المنتظر للنظام الجديد في تحسين إدارة المخزون وتسريع الإجراءات الجمركية، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير مناخ الاستثمار.
وأعلن القطاع الخاص التزامه بمواكبة هذا التحول من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتجهيزات اللازمة، إلى جانب المساهمة في إعداد الأطر التنظيمية وتنفيذ برامج تكوينية لضمان انتقال سلس نحو النظام الجديد.
وعلى هامش الفعالية، تم التوقيع على المحضر التأسيسي للجنة، إيذانا بالانطلاق الرسمي لأعمال إعداد واعتماد نظام الباركود الوطني، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين.