.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها السيد الحسن الشيخ باها، على مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الإطار القانوني البحري في موريتانيا، وذلك من خلال الانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ“اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن”، المعتمدة في نيويورك بتاريخ 7 ديسمبر 2022، والمفتوحة للتوقيع في بيجين يوم 5 سبتمبر 2023.
أما مشروع القانون الثاني، فيجيز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، التي تهدف إلى معالجة المخاطر الناجمة عن حوادث السفن الغارقة أو الجانحة، وما قد تشكله من تهديد للملاحة والبيئة البحرية.
وأوضح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، أن اتفاقية بيجين تهدف إلى إرساء نظام قانوني يمنح عمليات البيع القضائي للسفن آثارا دولية معترفا بها، مع الحفاظ على القوانين الوطنية المنظمة لإجراءات البيع وشروط نقل الملكية.
وأضاف أن عمليات البيع القضائي التي تتم في دولة طرف وتؤدي إلى نقل ملكية السفينة خالية من الحقوق والالتزامات، سيتم الاعتراف بها في باقي الدول الأطراف، بما يوفر حماية قانونية للمشترين ويصون حقوق المالكين والدائنين.
وبخصوص اتفاقية نيروبي، أكد الوزير أنها تمنح الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة لإزالة حطام السفن واسترداد التكاليف، خاصة في الحالات التي تشكل خطرا على السلامة البحرية أو البيئة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية، المعتمدة سنة 2007 والدخلت حيز التنفيذ عام 2015، تشكل إطارا قانونيا دوليا يشمل مختلف أنواع السفن، باستثناء السفن الحربية وسفن الدول المستخدمة لأغراض غير تجارية، إضافة إلى المنصات العائمة أثناء أنشطة استكشاف أو استغلال الموارد المعدنية.
وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب أشادوا بأهمية الاتفاقيتين ودورهما في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، داعين إلى تحديث أسطول الصيد الصناعي وتعزيز استغلال الثروة السمكية بشكل مستدام.
كما أكدوا ضرورة بناء الشراكات الدولية على أساس المصلحة الوطنية، مع التساؤل عن جاهزية مؤسسات التأمين البحري لمواكبة المخاطر والتكاليف المرتبطة بالحوادث البحرية.