.jpg)
انطلقت اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بجهة لبراكنة، أعمال ورشة تكوينية لصالح لجان التسيير القروية المكلفة بإدارة أقطاب التنمية المندمجة على مستوى الولاية، ضمن برنامج سنة 2026.
وتنظم هذه الورشة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وتستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تعزيز قدرات القائمين على تنفيذ هذا البرنامج في مجالي التنظيم والتسيير، إضافة إلى التحضير لتوقيع اتفاقيات شراكة بين المفوضية ورؤساء لجان التسيير، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع.
وأكد والي لبراكنة المساعد، الوالي وكالة، السيد محمد أحمد المنى، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار الرؤية التنموية الشاملة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يولي أهمية خاصة لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين مختلف مكونات المجتمع.
ودعا رؤساء اللجان إلى الاستفادة القصوى من مضامين العروض والتكوينات المقدمة، والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للبرنامج، بما ينعكس إيجابا على تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين.
من جانبه، أوضح المكلف بمهمة في المفوضية، السيد محمد ولد ابرامي، أن هذه الورشة تندرج ضمن برنامج تمويل أقطاب التنمية المندمجة الذي تنفذه المفوضية لصالح عدد من القرى في ولاية لبراكنة.
وأشار إلى أن الأقطاب التنموية المندمجة تضم مكونات متعددة، من أبرزها الزراعة والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، بما في ذلك إنشاء محلات تجارية ومجازر وورشات إنتاجية متنوعة.
وبدوره، أكد العمدة المساعد لبلدية ألاك، السيد سيدي أحمد ولد البو، أن هذه المبادرات تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه السلطات العمومية للفئات الهشة، وتعزز قيم المساواة، وتسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة ألاك، ومندوب المنطقة الجنوبية للمفوضية، ورئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني في ولاية لبراكنة، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.