.jpg)
أدى معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، رفقة معالي وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي، السيد ديثي فال، ووالي اترارزة السيد احمدنا ولد سيد أب، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمشروع جسر روصو الرابط بين موريتانيا والسنغال، للاطلاع على مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع التنموي الحيوي.
وتفقد الوزيران مختلف ورشات المشروع، حيث استمعا إلى شروح فنية قدمها المشرفون حول مراحل التنفيذ ونسب التقدم المحققة، إضافة إلى الآجال الزمنية المتبقية لاستكمال الأشغال.
كما عقد الجانبان اجتماعا مع الشركات المنفذة والمكاتب الفنية المشرفة على المشروع، خُصص لاستعراض سير الأشغال، ومناقشة التحديات المطروحة، وسبل معالجتها، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المعايير الفنية المطلوبة وفي الآجال المحددة.
وأوضح معالي وزير التجهيز والنقل أن هذه الزيارة المشتركة تُعد الثانية في إطار متابعة تقدم الأشغال، تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأخير بين الوزيرين الأولين في البلدين، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية دورية كل ثلاثة أشهر لمواكبة سير العمل وضمان احترام الجدول الزمني.
وأضاف أن الأشغال يُرتقب أن تكتمل نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تدشين الجسر خلال شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن الزيارة السابقة، التي أجريت في مارس الماضي، كشفت عن بطء في وتيرة الإنجاز، قبل أن تلتزم الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل.
وأكد معالي الوزير أن المعاينة الحالية أظهرت تحسنا ملحوظا في تقدم الأشغال، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 50 بالمائة، معربا عن أمله في بلوغ 70 بالمائة خلال الزيارة المقبلة في أغسطس، ثم 90 بالمائة في نوفمبر، وصولا إلى الاكتمال الكامل مع نهاية ديسمبر المقبل.
وثمّن حضور ومواكبة الجهات الممولة للمشروع، مؤكدا أن هذه المتابعة الميدانية أسهمت في تسريع وتيرة التنفيذ، وأن مختلف الأطراف أوفت إلى حد كبير بالتزاماتها، سواء على مستوى الدول أو الشركة المنفذة.
من جانبه، أبرز معالي الوزير السنغالي أهمية جسر روصو في تعزيز الربط البري وتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين موريتانيا والسنغال، مؤكدا ضرورة احترام الآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز.
بدوره، ثمّن عمدة بلدية روصو، السيد بمب ولد درمان، هذا المشروع الاستراتيجي، داعيا إلى استكمال ملحقاته وفق المعايير الفنية المطلوبة.
وجرت الزيارة بحضور حاكم مقاطعة روصو، ونائب رئيس جهة اترارزة، ووالي سينلوي، وعدد من أطر وزارة التجهيز والنقل، وممثلي الهيئات الممولة للمشروع، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية بالولاية.