.jpg)
انطلقت صباح اليوم الخميس في نواكشوط أشغال ورشة فنية نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مخصصة للمصادقة على تقرير تقييم المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة للفترة (2021-2025).
وتهدف الورشة إلى استخلاص الدروس من تنفيذ المخطط الحالي، وإعداد خارطة طريق للإصلاحات ذات الأولوية ضمن المخطط الجديد (2025-2030)، مع تعزيز آليات التتبع والتقييم وتطوير الأدوات المؤسسية.
وأكد الأمين العام لوزارة المالية جالو مامادو عبد الله أن اللقاء يمثل محطة مهمة لتطوير السياسات المالية في ظل التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز تعبئة الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق، وترسيخ الشفافية.
من جانبه، أوضح رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي ويم فاندنبروك أن نتائج تنفيذ المخطط السابق ستسهم في إنجاح الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات المالية في موريتانيا.
وشهدت الورشة حضور عدد من مسؤولي قطاع المالية والخبراء، في إطار تعزيز التشاور وتبادل الخبرات حول تطوير التسيير المالي العمومي.