.jpg)
أعلنت وزارة المعادن والصناعة فرض حزمة جديدة من التوجيهات التنظيمية لضبط أنشطة البحث والاستغلال المعدني، مؤكدة دخولها حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من 13 أبريل الجاري.
وأوضحت الوزارة، في إعلان صادر أمس، أن هذه الإجراءات تستهدف جميع الشركات والمتعاملين الحاصلين على رخص معدنية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان الجدية في تنفيذ البرامج المرتبطة بالقطاع.
وفي هذا السياق، شددت التوجيهات على التزام حاملي رخص البحث بتنفيذ برامج الأشغال المحددة في وثيقة "BTR"، باعتبارها شرطًا أساسيًا للحفاظ على الرخصة، مع إلزامهم بإنفاق حد أدنى يبلغ 15 ألف أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق محاسبية.
كما ألزمت الشركات بإبلاغ الجهات المختصة بنتائج التحاليل الجيوكيميائية، وإيداع العينات المرجعية عند طلب تجديد الرخص أو تحويلها إلى رخص استغلال، مع إمكانية الاستفادة من خدمات التخزين التي توفرها الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
وبخصوص رخص الاستغلال، أكدت الوزارة أن تحديد المساحات سيتم وفق حجم المنجم بناءً على دراسات الجدوى، مع إلزام الشركات بإعداد وثيقة أشغال الاستغلال "BTE" والتقيد بها كشرط لاستمرار الامتياز.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر رقابة فنية ومالية دقيقة لمتابعة مدى الامتثال لهذه التوجيهات، محذّرة من أن أي إخلال بالالتزامات قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية قد تصل إلى تعليق أو سحب الرخص بشكل نهائي.