.jpg)
انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة مخصصة لمراجعة مراجع تصميم الطرق الآمنة والشاملة في موريتانيا، وإعداد خارطة طريق لتطوير هذا المجال الحيوي، منظمة من طرف وزارة التجهيز والنقل.
وتندرج هذه الورشة في إطار جهود القطاع الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحسين جودة البنية التحتية، بما يواكب التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير شبكة النقل وتسهيل انسيابية حركة الأشخاص والبضائع.
وأوضحت الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل، امعيزيزة بنت كربالي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت من السلامة الطرقية أولوية وطنية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على إدماج معايير السلامة في مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع لضمان بنية تحتية أكثر أمانًا واستدامة.
وأكدت أن الورشة تركز على إعداد خارطة طريق وطنية وتقديم تدريب تطبيقي في مجال تدقيق السلامة الطرقية، الذي أصبح ركيزة أساسية في السياسات العمومية.
وأشارت إلى أن موريتانيا شهدت توسعًا ملحوظًا في شبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز طولها 6000 كيلومتر، مع أكثر من 2000 كيلومتر قيد الإنجاز، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى من بينها مشروع نواكشوط للنقل 2026، الذي ساهم في تحسين النقل الحضري وتعزيز انسيابية المرور.
ورغم هذا التقدم، نبهت إلى وجود فجوات مقارنة بالمعايير الدولية، ما يستدعي تعزيز الجهود، خاصة في مجال تدقيق السلامة الطرقية للوقاية من حوادث السير قبل وقوعها.
من جانبه، أكد المستشار بالاتحادية الدولية للطرق، بريندان هاليمان، أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا من التشخيص إلى التنفيذ، مشددًا على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أداة عملية لتوجيه القرار وتنسيق الجهود.
وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي، داعيًا إلى تحديد أولويات واضحة وآليات تنفيذ فعالة، مع تأكيد التزام الاتحاد الدولي للطرق بمواكبة موريتانيا عبر شراكة قائمة على الدعم الفني وتبادل الخبرات.
وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من الأطر الفنية والخبراء والفاعلين في المجال.