الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح دورة استثنائية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خُصصت لدراسة قرار رفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة المرتبطة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط وامتصاص انعكاساتها الاقتصادية.

 

وأكدت الوزيرة، في كلمتها بالمناسبة، أن الحكومة تحركت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لاتخاذ حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف الحد من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين.

 

وأوضحت أن من بين هذه الإجراءات زيادة تقارب 12% على الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، معتبرة أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر على تحسين أوضاع مختلف فئات المجتمع.

 

وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل رافعة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للعمال، كما يسهم في تنشيط الاستهلاك الداخلي وتعزيز أداء نظام الضمان الاجتماعي.

 

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات، التي تعمل حكومة الوزير الأول، المختار ولد اجاي، على تنفيذها، تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تقوم على إشراك الشركاء الاجتماعيين في صياغة السياسات العمومية، بما يعزز السلم الاجتماعي ويدعم مسار التنمية المستدامة.