اجتماع حكومي لبحث مشروع قانون حماية الشاطئ

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعًا للجنة وزارية بمباني الوزارة الأولى، خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.

 

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه، تنفيذًا لتوجيهات محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

 

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات والهيئات المعنية، كما ناقشت التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة نص قانوني متكامل وتعزيز التنسيق المؤسسي.

 

ويأتي هذا المشروع لمواجهة التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو تأثيرات التغير المناخي، وما ينجم عنها من هشاشة في النظم البيئية الساحلية، بما يستدعي تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والالتزامات الدولية.

 

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول بضرورة أخذ مختلف الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون.