مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين وتنظيمات جديدة ويطلع على تقدم المحفظة التنموية

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، واستمع إلى تقارير وزارية حول الوضع الداخلي والدولي ومتابعة المشاريع التنموية الكبرى.

أهم القرارات والمشاريع المصادق عليها:

• مشروع قانون مدونة الجمارك: يلغي القانون رقم 2017-035 ويهدف إلى تحديث الإجراءات الجمركية، اعتماد صفة المتعامل الاقتصادي، تعزيز مكافحة الغش والتهريب، ومواكبة التحولات الرقمية. كما يرسي قواعد منازعات جمركية توازن بين حقوق المتعاملين وحماية الخزينة العامة والمستهلكين.
• مشاريع مراسيم تعيين أعضاء مجالس إدارة عدد من المؤسسات العمومية: تشمل الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، وإعادة تنظيم المدرسة الوطنية لمهن السياحة لتصبح مؤسسة مرجعية قادرة على التفاعل مع سوق العمل وتعزيز إشعاع شهاداتها دولياً.

تطور المحفظة التنموية:
قدم وزير الأمانة العامة للحكومة بياناً حول تنفيذ المشاريع الكبرى للفترة من 1 يناير إلى 28 فبراير 2026. وتشير البيانات إلى:

• المحفظة تشمل 114 صفقة، وبلغ متوسط التقدم 48%، ومعدل الصرف 34%، ومتوسط استهلاك الآجال 106%.
• البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط حقق تقدماً بنسبة 87%، بينما سجل البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ للخدمات الأساسية نسبة تقدم بلغت 28%، مع تحسن مستمر في وتيرة التنفيذ الشهرية.

بيانات وزارية:

• وزير الشؤون الخارجية استعرض الوضع الدولي.
• وزير الداخلية قدم بياناً عن الحالة الداخلية.
• وزير التنمية الحيوانية تناول تنظيم الصادرات الحيوانية وضمان استدامة الثروة الوطنية، مع التركيز على الجودة الصحية والحماية الاقتصادية، لتعزيز القيمة المضافة لصادرات الحيوانات الحية.

تعيينات ومكلفون بمناصب جديدة:

• وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف: تعيين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية.
• وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية: تعيين مكلف بمهمة بديوان الوزير.
• وزارة التجارة والسياحة: تعيين مجموعة من المكلفين بمهام ومستشارين في التجارة والسياحة وحماية المستهلك وتنظيم السوق.
• وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة: تعيين مفتش مكلف بالطفولة.

وتضمنت القرارات أيضا إعادة تنظيم الهيئات الإدارية المختلفة، بما في ذلك مجالس الإدارة والمديريات والمفتشيات، لتعزيز فعالية الأداء وضمان تكامل الخدمات العمومية مع أهداف التنمية الوطنية.