.jpg)
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أنها أخذت علمًا بالمعلومات المتداولة حول قضية يُشتبه في ارتباطها بحالة استرقاق أو استغلال قاصرة بولاية نواكشوط الشمالية، تم التبليغ عنها من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني، وتخضع حاليًا لتحقيق ابتدائي لدى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت المفوضية، في إيجاز صحفي صادر اليوم السبت، احترامها التام لاستقلالية القضاء ولسير الإجراءات القانونية وفق النصوص المعمول بها، مذكّرة بضرورة التزام جميع الأطراف، مؤسساتٍ رسمية وفاعلين في المجتمع المدني، بمقتضيات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأوضحت المفوضية أنها، في إطار صلاحياتها المتعلقة برصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا، تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، مشيرة إلى أنها ستتقدم كطرف مدني في القضية فور قيام السلطات القضائية المختصة بتكييف الوقائع على أنها تشكل جريمة استرقاق.
وإلى حين صدور هذا التكييف، أكدت المفوضية امتناعها عن أي تقييم قانوني للوقائع، احترامًا لمبدأ فصل السلطات، مع الاكتفاء بالمتابعة المؤسسية للملف في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضافت أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ستتولى تقديم الحماية والمساعدة اللازمتين في هذا السياق.
وشددت المفوضية على أن الغاية المشتركة ينبغي أن تنحصر في إظهار الحقيقة كاملة وضمان احترام حقوق جميع المعنيين، وخاصة الضحية المفترضة، بعيدًا عن التهويل أو المزايدات أو تشويه الوقائع، مع الالتزام الصارم بمبدأ قرينة البراءة.
وجددت المفوضية التأكيد على التزام الحكومة الموريتانية بمواصلة مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الممارسات الاسترقاقية إن وُجدت، وذلك من خلال منظومة قانونية معززة، ومؤسسات مختصة، وتعاون مستمر مع الآليات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية وترقية حقوق الإنسان.
ودعت المفوضية، في ختام بيانها، المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في كونها انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، تمكينًا للسلطات المختصة من أداء واجباتها في إطار احترام دولة القانون، وتعزيز الثقة وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.