.jpg)
وقّعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين في نواكشوط، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة ممولة، وبشراكة تنفيذية مع المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية (ECES)، وذلك لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية في موريتانيا.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للفترة 2025–2027، والتي تسعى إلى تطوير الإطار القانوني للانتخابات، وتحسين أساليب التخطيط، وتعزيز القدرات الإدارية والكفاءات المهنية للعاملين في المجال الانتخابي، إضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل الانتخابي، بما يرسخ منظومة انتخابية مهنية قادرة على تنظيم الاستحقاقات بشفافية ونزاهة، وتعزيز ثقة مختلف الشركاء الانتخابيين.
ومن المرتقب أن تستفيد من هذا المشروع كذلك مؤسسات دستورية معنية بالمسار الانتخابي، من بينها المجلس الدستوري، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد الداه ولد عبد الجليل، في كلمة بالمناسبة، عن شكره للاتحاد الأوروبي وللمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، مثمّنًا دورهما في إنجاح هذا الاتفاق، الذي يشكل منطلقًا عمليًا لدعم قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالانتخابات.
من جانبه، أوضح سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، السيد خواكين تاسو فيلالونغا، أن المشروع يندرج ضمن دعم الاتحاد الأوروبي للمسار الانتخابي في البلاد، مشيرًا إلى أن التمويل، المقدر بحوالي 890 ألف يورو، مقدم بالكامل من طرف الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR)، على أن يُنفذ المشروع على مدى 36 شهرًا بمواكبة من المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، في إطار دعم إصلاحات تعزز دولة القانون.
وأضاف السفير أن المشروع يمثل ثمرة مشاورات موسعة جمعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بالتعاون مع المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، استجابة لتوصيات بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في يوليو 2024.
وبدوره، أكد نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، السيد ناسيمنتو أبينتو تيكزيرا، أن المركز يعمل في إطار الدعم والمواكبة والتيسير، وليس بديلاً عن المؤسسات الوطنية، موضحًا أن مشروع “دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا” يمتد خلال الفترة 2025–2027، بهدف التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في 2028 و2029.
وأشار إلى أن الانتخابات تمثل مسارًا مستمرًا يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، ومؤسسات قوية، وإعلامًا مسؤولًا، واحترامًا دائمًا للحقوق الأساسية.
وحضر حفل إطلاق المشروع عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والأمينة العامة للمجلس الدستوري، ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.