.jpg)
اختتمت مساء اليوم السبت في نواكشوط الغربية أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تميزت بمناقشات معمقة حول آليات الوقاية من المخدرات، ومعاقبة التعاطي والاتجار غير المشروع بها، وحماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي بالمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع، واعتماد آليات فعالة للتصدي لظاهرة الإدمان.
وأكد المستشار المكلف بالتعاون، الأمين العام وكالة السيد اعمر ولد القاسم، أن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تشكل من أخطر التحديات المجتمعية، لما لها من تأثير مباشر على أمن الأفراد واستقرار الأسر وسلامة النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى آثارها العميقة على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المؤشرات العلمية والمعطيات القضائية والأمنية تسجل تزايداً مقلقاً في هذه الجرائم، سواء من حيث الاتجار أو الاستهلاك، أو من حيث تنوع المواد المنتشرة واستهدافها المتزايد للشباب.
وأضاف أن الدولة، واعترافاً منها بخطورة هذه الظاهرة وقيود المقاربات التقليدية في مواجهتها، عملت وزارة العدل، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومتابعة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، وفي إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، على رسم سياسة جنائية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح أن هذه السياسة تعتمد على الحزم في مواجهة شبكات الاتجار والترويج، وتحقيق التوازن بين الردع والعلاج في قضايا التعاطي، مع تعزيز الوقاية وحماية الفئات الهشة.
وحضر حفل الاختتام مستشار وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون، والمستشارة المكلفة بالنفاذ إلى العدالة والاتصال.