انواكشوط الغربية: اختتام ورشة المصادقة على مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية

اختتمت مساء اليوم الخميس في نواكشوط الغربية أعمال ورشة المصادقة على مشروع مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، تحت إشراف مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، السيد أعمر ولد القاسم.

 

وأكد المستشار خلال كلمته أن الورشة شكّلت فضاءً علمياً ومهنياً مثمراً، تبادل فيه القضاة والمحامون والخبراء وممثلو القطاعات المعنية الآراء والتجارب، وأسهموا بملاحظاتهم واقتراحاتهم الوجيهة في إغناء المشروع، بما يعزز العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة ومتطلبات الأمن القانوني والقضائي.

 

وأوضح أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات، بل يؤسس لثقافة قضائية حديثة تقوم على تبسيط المساطر، وتسريع البت في القضايا، وتعزيز حقوق المتقاضين، وتحقيق التوازن بين الفعالية الإجرائية وصيانة الحقوق والحريات، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار واستقرار المعاملات وثقة المواطنين في القضاء.

 

وشدد على أن نتائج الورشة تشكل خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة، مؤكداً مسؤولية الجماعة القضائية في مواصلة العمل خلال مرحلة الصياغة النهائية ومواكبة التطبيق لضمان تحقيق الغايات المنشودة.

 

وخلال ثلاثة أيام، عمل المشاركون على دراسة المشروع مادة مادة ضمن ثلاث مجموعات، مقدمةً ملاحظاتها وتوصياتها التي سلمت إلى الخبراء لإعداد تقرير نهائي يرفع إلى معالي وزير العدل.

 

وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن القضاة وكتاب الضبط والمحامين والعدول المنفذين والخبراء والموثقين، ما أكسب النقاش طابعاً تشاركياً ومهنياً عالياً.