.jpg)
عقدت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها، السيد محمد محفوظ امباله، خُصصت للاستماع إلى ردود معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، على سؤال شفهي دون نقاش، تقدمت به النائبة كادياتا مالك جالو.
وأوضحت النائبة، في سؤالها، أن حاكم مقاطعة مقامة قام بتقسيم أراضٍ في قرية «گوريل» التابعة لبلدية «داو»، بدعوى تجميع السكان في موقع جديد، مشيرة إلى أن هذا التقسيم شمل مساكن المواطنين وحقولهم المزروعة.
وتساءلت عن مبررات هذا الإجراء، معتبرة أنه ألحق ضررًا بمواطنين مسالمين استقروا في القرية منذ عقود، وأثر سلبًا على نمط عيشهم وممتلكاتهم.
وفي رده، أكد معالي الوزير أن معالجة هذا الملف تقتضي العودة إلى خلفيته التاريخية، موضحًا أن المنطقة شهدت فيضانات واسعة أثرت على عشر قرى، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة لإيواء السكان المتضررين في مناطق أكثر ملاءمة وأمانًا.
وأضاف أن السلطات عملت على تحويل المتضررين إلى مناطق تابعة لبلدياتهم الأصلية، نظرًا لتعذر نقلهم إلى بلديات أخرى مثل دولل أو مقامة، أو إلى مواقع بعيدة عن أراضيهم الزراعية ومصادر المياه التي يعتمدون عليها في معيشتهم.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة المعنية أُعلنت منطقة ذات نفع عام، وسيتم تقسيمها وترسيمها بعلامات واضحة تميزها عن غيرها، باعتبارها مخصصة لمرور المواشي ولا يجوز حيازتها أو تملكها، مؤكدًا أن المساحات الأخرى خُصصت للسكن وإقامة البنى التحتية الضرورية لإيواء المواطنين المتضررين.