مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع المراسيم ويستعرض وضعية الصفقات الكبرى

اجتمع مجلس الوزراء، الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع النصوص، من أبرزها:

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات، بما يسمح باستفادة المواطنين من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة خلال سنة 2026، بدل اعتماد آلية تثبيت السعر عند المضخة وتحويل الفارق الإيجابي إلى الخزينة العامة. كما يشمل الإصلاح استحداث آلية تدخل في حالة ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، ستبقى آلية تحديد أسعار الغاز المنزلي دون تغيير، حيث ستواصل الدولة تحمل فارق السعر الذي بلغت تكلفته 1.4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1.3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل الآلية الوطنية للمقاصة “تساند”، المخصصة لتقديم دعم مالي موجه للأسر الهشة للتخفيف من الآثار التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود، كلما تجاوز سعره سقفًا محددًا سلفًا.
وتعتمد هذه الآلية على محددات تقنية قابلة للتحيين، ومعطيات السجل الاجتماعي الوطني، وتنسيق محكم بين القطاعات الوزارية المعنية.

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المراسيم المنظمة لمدارس الصحة العمومية في الداخل، بهدف مواءمة تشكيل مجالس إدارتها مع التغييرات الحاصلة في الإدارة الإقليمية، خاصة بعد استحداث المجالس الجهوية.

كما صادق المجلس على:

• مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

• مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة (11) رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) و(4) و(5)، بسبب اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية؛

• مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لبناء السفن.

وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانًا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025، حيث تضم المحفظة حاليًا 106 صفقات، أُنجز أو وُضع قيد التشغيل منها 30 صفقة منذ يوليو 2025.
وبلغ متوسط نسبة التقدم نهاية ديسمبر 2025 نحو 52%، مع وتيرة تقدم شهرية بلغت 3.5 نقاط، فيما بلغ معدل الصرف المتوسط 40%.

كما استعرض البيان وضعية البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي سجل نسبة تقدم بلغت 77% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، الذي دخل مرحلة التنفيذ بوتيرة عامة إيجابية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة الداخلية.

كما قدم وزير التجهيز والنقل بيانًا حول نظام مراقبة حمولة الشاحنات، استعرض فيه العوائق التي أخرت تشغيل محطات المراقبة، والإطار القانوني المنظم لها، والإجراءات المتخذة من أجل الإرساء الفعلي لنظام وطني يهدف إلى حماية شبكة الطرق الوطنية وتعزيز السلامة الطرقية.