.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، على مشروعي قانون،
يتعلق الأمر ب:
-مشروع قانون نظامي، يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدّل، المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
- مشروع قانون يقترح تعديلات على مدونة الحالة المدينة.
وانتقدت الأحزاب المرخصة القانون الجديد وطالبت قبل أيام بترحيله إلى طاولة الحوار السياسي المرتقب.
ورد الوزير الأول على ملاحظات النواب أنهم منفتحون وجاهزون لاستقبال الملاحظات عليه، خاصة من زعيم المعارضة، وأن ذلك ما أوصى به رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن القانون يمكن أن يحين في الحوار السياسي الذي تحضر له الحكومة.
ولكي يكون هذا القانون نافذا يلزم اعتماده من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مالم يعترض عليه المجلس الدستوري.