صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد أحمدي ولد حمادي، على مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
ويتألف مشروع القانون من إحدى وتسعين (91) مادة موزعة على أربعة فصول تتمحور حول جملة من التعريفات الفنية وبعض القواعد القانونية الآمرة، وبالإضافة إلى التعريفات التي تناولها الفصل الأول، تطرق نص المشروع في الفصل الثاني إلى رهن المنقول، متناولا أحكامه العامة وإنشاءه والاحتجاج به وآثاره بالإضافة إلى قواعد الأولوية فيه وتحقيق رهن المنقول وانقضائه والعقوبات المترتبة على اختلاس المال المرهون أو إتلافه، في حين تضمن الفصل الثالث من مشروع القانون، تبيان الاحتفاظ بملكية المال المنقول موضع الرهن، قبل أن يأتي الفصل الرابع بأحكام انتقالية وختامية.
وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون ينشئ نظاما خاصا للضمانات المنقولة الاتفاقية، بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، ويرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وذكر بأن جودة القانون لها تأثيرها المباشر على مصداقية نظام ضمانات الديون بصفة عامة، مع ملاحظة أن الترتيب حسب الأهمية بين الضمانات العقارية والضمانات المنقولة في الاقتصاديات المعاصرة كان لصالح الضمانات المنقولة الاتفاقية بسبب كون المصادر الرئيسية للثروة في عالم اليوم أصبحت أموالا منقولة وليست عقارات.
وأضاف أن الضمانات المنقولة الناشئة عن العقد، تؤمن ولوجا أسهل وأكثر إنصافا إلى الاقتراض لمن هم في حاجة إليه، من جميع الفئات بما في ذلك الأفراد والمؤسسات ذات الإمكانات المالية والاقتصادية الضعيفة أو المتوسطة، حيث أصبح من الضروري أن تكون جميع المزايا التي تتيحها الضمانات المنقولة مؤطرة بالقدر الكافي لتكون قادرة على تأمين سلامة التعاملات القائمة على هذا الصنف من الضمانات.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن مشروع القانون يقترح لأول مرة الإطار التنظيمي الخاص لضمانات الاتفاقية المنقولة ويحدد بدقة مجالها لجعله أكثر وضوحا.
وفي مداخلاتهم أشاد السادة النواب بأهمية مشروع القانون، مشيرين إلى أنه يضع إجراءات واضحة بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان على الأموال المنقولة.
وطالبوا بالعمل على إعادة تحيين القوانين المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاصة لتعزيز دورها التمويلي والتنموي ولجعلها مؤسسات مالية بالمفهوم العالمي.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد 27 و43 و44 من مشروع القانون، والهادفة في مجملها إلى جعل المضامين القانونية لهذه المواد أكثر وضوحا.