بعد انتظار دام حوالي عامين، قررت السلطات القضائية في تونس تحديد موعد 4 مارس/آذار المقبل لمحاكمة عدد من الشخصيات في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وتشمل المحاكمة أغلب أطياف المعارضة التونسية، التي تؤكد أن ملف الاتهام فارغ، وهو مجرد محاكمة سياسية لإسكات صوت المعارضة.