.jpg)
وُقّعت أول أمس الاثنين في العاصمة القاهرة اتفاقية توأمة بين المحكمة العليا ومحكمة النقض المصرية، وقعها عن الجانب الموريتاني رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد سيد أحمد، وعن الجانب المصري رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم الغايش.
وجرى التوقيع بحضور معالي وزير العدل المصري، السيد عدنان فنجري، وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية مصر العربية، السيد الحسين سيدي عبد الله الديه.
وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من المحكمة العليا إلى جمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين القضائيتين، بما يسهم في تطوير العمل القضائي والارتقاء بأدائه.
وخلال الزيارة، استقبل معالي وزير العدل المصري وفد المحكمة العليا، حيث قدم درع وزارة العدل لرئيس المحكمة العليا، كما قام الوفد بجولة في مكتبة الوزارة، اطلع خلالها على ما تزخر به من نفائس الكتب والمراجع القانونية.
كما عقد الوفد لقاءً مع رئيس محكمة النقض المصرية ونوابه، جرى خلاله تقديم درع محكمة النقض المصرية لرئيس المحكمة العليا، في تجسيد لحرص الجانبين على توطيد علاقات التعاون المؤسسي.
وشملت الزيارة كذلك مقر مجلس الدولة المصري، حيث استمع الوفد إلى عرض مفصل حول اختصاصات المجلس وتجربته العريقة، وناقش الطرفان سبل تمكين القضاء الإداري الموريتاني من الاستفادة من تجربة مجلس الدولة المصري، قبل أن يُختتم اللقاء بإهداء مجموعة من المراجع القانونية التي توثق المبادئ والاجتهادات التي كرسها المجلس على مدى سبعين عامًا.