.jpg)
فرض المجلس الوطني للتنظيم عقوبات مالية على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، تجاوز مجموعها 421 مليون أوقية جديدة، بسبب استمرار اختلالات في جودة خدمات الاتصالات.
وبحسب سلطة التنظيم، بلغت الغرامات 3% من رقم أعمال كل شركة، موزعة على النحو التالي:
-
موريتل: نحو 262.1 مليون أوقية جديدة.
-
ماتل: نحو 108.8 مليون أوقية جديدة.
-
شنقيتل: نحو 50.4 مليون أوقية جديدة.
وأوضحت السلطة أن القرار جاء عقب عمليات رقابة شملت خدمات الصوت والبيانات في 62 مدينة وبلدة و11 محورا طرقيا، ورصدت خلالها اختلالات في أداء الشركات الثلاث، على أن تُحوّل الغرامات إلى الخزينة العامة.
وأضافت أن الشركات تلقت إنذارا في سبتمبر 2025 لتصحيح الاختلالات، مع منحها مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر بناء على طلبها، غير أن مهمة تحقق أجريت بين فبراير ومارس 2026 أكدت استمرار المشكلات في عدد من المناطق والمحاور الطرقية.
وأشارت إلى أن ممثلي الشركات عرضوا ملاحظاتهم وحججهم أمام لجنة أنشأها المجلس، إلا أنها لم تكن كافية، بحسب تقديره، لتبرير استمرار تراجع جودة الخدمات.
وبالتوازي مع العقوبات المالية، قرر المجلس إخضاع شبكات المشغلين لتدقيق فني ومالي، وإطلاق منصة للمتابعة المستمرة لمؤشرات إتاحة الخدمة وجودتها على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، إضافة إلى تكثيف عمليات الرقابة.
وأكدت سلطة التنظيم أنها قد تلجأ إلى فرض عقوبات إدارية أكثر صرامة عند الاقتضاء.