.jpg)
انطلقت اليوم الاثنين بمدينة روصو أعمال ورشة تكوينية مخصصة لتعزيز قدرات الأمناء العامين والمسؤولين الإداريين والماليين في بلديات ولاية اترارزة، وذلك حول محاور التسيير الإداري والمالي، ورقابة المشروعية، وإعداد الحساب الإداري.
وتهدف الورشة، المنظمة على مدى يومين، إلى تمكين الفاعلين الجماعيين من تطوير معارفهم بالنصوص القانونية والتنظيمية والمساطر الإدارية والمالية المؤطرة لعمل البلديات، بما يعزز كفاءة التسيير المحلي ويسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وأكد مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، محمد سيدي مرزوك، أن تعزيز اللامركزية يحظى بمكانة متقدمة ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، الذي تعمل الحكومة على تجسيده من خلال جملة من الإصلاحات والبرامج الداعمة للمجموعات الإقليمية.
وأوضح أن السلطات العمومية نفذت خلال السنوات الأخيرة عددا من المشاريع الرامية إلى ترسيخ مسار اللامركزية، شملت إصلاح الإطارين المؤسسي والقانوني للمجموعات الإقليمية، وزيادة المخصصات المالية الموجهة إليها، فضلا عن تعزيز قدراتها في مجالي التسيير الإداري والمالي.
وأضاف أن تنظيم الورشة يندرج ضمن تنفيذ خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، وما رافقها من إصلاحات، من بينها إنشاء المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة رئيس الجمهورية، وإعادة تنظيم المنظومة القانونية الناظمة لعمل المجموعات الإقليمية، إلى جانب تطوير أنظمة معلوماتية حديثة للتسيير البلدي.
وشدد ولد مرزوك على أن تأهيل الموارد البشرية يشكل ركيزة أساسية لتمكين البلديات من أداء مهامها بكفاءة، داعيا المشاركين إلى الاستفادة المثلى من مضامين التكوين، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المحلية.
من جهته، أوضح مدير مكتب النجاح للدراسات والمتابعة والتكوين، الجهة المنظمة للورشة، عبد الله ولد صلاحي، أن التكوين يستهدف تعزيز إلمام الفاعلين الجماعيين بالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل البلديات، وتطوير قدراتهم على تطبيقها بصورة سليمة.
وأشار إلى أن المشاركين سيستفيدون من وثائق ومستندات مرتبطة بمحاور التكوين، إلى جانب شروحات تطبيقية وتوضيحات يقدمها المؤطرون من خلال أربعة عروض تكوينية موزعة على يومين.
وتتناول أعمال الورشة بصورة خاصة مختلف الجوانب المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي للبلديات، ورقابة المشروعية، وآليات إعداد الحساب الإداري، بما يعزز قدرات المسؤولين المحليين على أداء مهامهم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة روصو، امخيطرات ولد محمد فال، وعدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين بالمقاطعة.