دعوة لتعبئة عاجلة لمواجهة التحديات الغذائية في موريتانيا

قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن الدولة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، أنشأت سنة 2021 الآلية الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، لتكون إطارا حكوميا للتنسيق والتخطيط والتدخل خلال فترات الشح والجفاف.

 

وأوضح الوزير، خلال افتتاح أعمال الطاولة المستديرة الخاصة بالخطة الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية لعام 2026، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، أن هذه الآلية تعتمد على تقييم سنوي للوضعية الغذائية، استنادا إلى المسوح الميدانية وبيانات الأمطار والإنتاج الزراعي وحالة المراعي والأسعار.

 

وأشار إلى إنشاء صندوق خاص لتعبئة ورصد التمويلات المقدمة من الدولة والشركاء، بما يضمن تنفيذ الخطط الوطنية في الوقت المناسب.

 

وأكد أن تقييم احتياجات خطة 2026 جاء في ظل وضع غذائي صعب نسبيا، نتيجة التوزيع غير المنتظم للأمطار خلال سنة 2025، داعيا الشركاء إلى تعبئة سريعة وفعالة للتمويلات لضمان دعم الفئات المستهدفة في مختلف مناطق البلاد.

 

وأضاف أن انعدام الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز التحديات، ويرتبط بشكل وثيق بالتغيرات المناخية التي أثرت خلال العقود الماضية على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والرعوي.

 

من جانبها، أكدت مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة منت خطري، أن موريتانيا تبنت منذ 2021 نهجا استباقيا في مواجهة الأزمات الغذائية.

 

وأوضحت أن الخطط الاستباقية، المدعومة من ميزانية الدولة والشركاء، ساهمت في حماية الفئات الهشة، خاصة خلال فترات الشح.

 

وأضافت أن الدراسات التي أعدتها الآلية الوطنية، وشملت متابعة موسم الأمطار لسنة 2025 ومستويات الإنتاج والأسعار ومؤشرات الهشاشة التغذوية، أظهرت الحاجة إلى تدخلات مبكرة لصالح بعض الفئات، تفاديا لأزمات محتملة.

 

وشددت على أهمية الحفاظ على الجاهزية، مؤكدة أن اللاجئين يمثلون جزءا من مكونات خطة الاستجابة، وداعية الشركاء إلى مواصلة دعم الجهود الحكومية في هذا المجال.