الجمعية الوطنية تصادق على تعديلات قانون المالية لتعزيز الشفافية والانضباط

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية.

 

وقدم وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، عرضًا أمام النواب استعرض فيه أبرز مضامين المشروع، موضحًا أنه يشمل تعديلات على المواد 32 و41 و42 و46 و53 و56 و59، في إطار إصلاح المنظومة المالية وتطويرها.

 

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الانضباط الميزانوي، وترسيخ الشفافية في التسيير العمومي، إلى جانب مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال المالية العامة.

 

وأضاف أن المشروع يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز حكامة المالية العمومية، من خلال إرساء إطار قانوني أكثر إلزامًا، مع الحفاظ على قدر من المرونة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية، كما يعزز دور البرلمان في الرقابة على المسار الميزانوي عبر آليات أكثر فاعلية.

 

من جهتهم، أشاد النواب بمضامين المشروع، مؤكدين أهمية إغلاق حسابات الخزينة الخاصة غير النشطة، وضرورة التقيد بالإجراءات القانونية عند تحويل اعتمادات النفقات المشتركة.