.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 المنشئ لمدونة الجمارك.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني حديث يواكب التحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز سرعة وكفاءة إجراءات التخليص الجمركي.
وأضاف أن النص يتضمن وضع معايير تمنح صفة “المشغل الاقتصادي” و”المشغل الاقتصادي المعتمد”، بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من تسهيلات ومزايا تقدمها إدارة الجمارك، إلى جانب إدخال إجراءات جديدة تسمح بإجراء تحقيقات جمركية لمكافحة الجرائم ذات الصلة.
وأشار إلى أن القانون يراعي التكيف مع التحول الرقمي، وتبسيط الأنظمة الجمركية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعزيز حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، ومكافحة التزوير والقرصنة.
من جهتهم، شدد النواب على أهمية تعزيز الرقابة على الإعفاءات الجمركية، وضمان استخدامها بشكل سليم، لما لها من تأثير على إيرادات الخزينة، مؤكدين ضرورة تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وجودة السلع المستوردة، إضافة إلى تحسين آليات تقييم القيمة الجمركية للبضائع.