.jpg)
قال رئيس الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، يربه ولد نافع، إن قرار منع المسيرة السنوية للميثاق يمثل – على حد تعبيره – مؤشرا مقلقا على تراجع الحريات في البلاد.
وأوضح ولد نافع، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، أن ما جرى هذا العام يختلف عن السنوات الماضية التي لم تُسجل فيها ملاحظات على تنظيم المسيرة.
وأضاف أن طلب الترخيص قُدم بتاريخ 17 أبريل، غير أن السلطات رفضته بعد ما وصفه بالمماطلة، ودون تقديم مبررات واضحة.
وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعهم بوالي نواكشوط لم يسفر عن نتيجة، حيث أُحيل القرار – بحسب قوله – إلى السلطات العليا، قبل إبلاغهم بعدم منح الإذن.
وأكد أن وزارة الداخلية بررت القرار بوجود منع لتظاهرات أخرى خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الميثاق اقترح تنظيم نشاط بديل في ساحة عامة، غير أنه تمسك بإقامة المسيرة باعتبارها، وفق وصفه، تعبيرا وطنيا جامعا يمثل مختلف المكونات السياسية والمدنية.