.jpg)
أشرف وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، على حفل توقيع عقود تنفيذ مكونات أساسية من مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.
ويشمل المشروع إنجاز خط كهربائي عالي الجهد بقدرة 225 كيلوفولت، يربط بين مدن كيفة والطينطان والعيون، بطول إجمالي يتجاوز 180 كلم، إضافة إلى إنشاء محطات تحويل حديثة لضمان استقرار التوزيع الكهربائي.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لأشغال هذا المقطع نحو 135 مليون دولار، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الاستثمار في المناخ، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، ضمن مبادرة “الصحراء للطاقة”.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في كهربة التجمعات السكنية على طول الخط، وخلق فرص اقتصادية جديدة، من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل، وتوفير خدمات أساسية كالمياه والطاقة للقطاعين الزراعي والرعوي.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الطاقوي في المنطقة، في إطار منظمة استثمار نهر السنغال، كما يندرج ضمن مشروع “خط الأمل الكهربائي” الرابط بين نواكشوط والنعمة.
وأكد وزير الطاقة والنفط أن هذه المشاريع تجسد توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعميم الولوج إلى الكهرباء وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المواطنين.
من جهته، أوضح مفوض منظمة استثمار نهر السنغال محمد عبد الفتاح أن توقيع هذه العقود يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك، مشيدًا بالتزام الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
كما أكد المدير العام لشركة تسيير سد “مانانتالي” ج. تشارلز برنارد ساغنا أن المشروع يعكس إرادة جماعية لجعل الطاقة رافعة للتكامل الإقليمي، فيما أعربت مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ عن اعتزاز مؤسستها بالمساهمة في هذا المشروع الهيكلي الداعم للتنمية والاستقرار.