.jpg)
ترأس النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، أحمدو محمد محفوظ امباله، حفل إطلاق أنشطة فريقين برلمانيين يُعنيان باللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية أن هذين الفريقين يتناولان قضايا جوهرية، مشددًا على أنه لا تنمية ولا استقرار دون وحدة وطنية، داعيًا إلى العمل الجاد لحمايتها والتصدي للتحديات التي تهدد تماسك المجتمع.
من جانبه، أوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن أهمية الفريقين تنبع من طبيعة الملفات التي يعالجانها، مثمنًا الدور البرلماني في دعم الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن الدولة، بتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذ من حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، تولي عناية خاصة لترسيخ السلم الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية.
بدوره، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يعقوب سالم فال، أن تقدم البلاد مرهون بوحدة مكوناتها، مبرزًا أهمية الاستراتيجية الوطنية للحمة الاجتماعية الصادرة في نوفمبر 2025، والتي حظيت بإشادة شركاء دوليين.
ونبه إلى أن فئة الشباب، التي تمثل نحو 70% من السكان، تعد الأكثر عرضة لمخاطر المخدرات، ما يستدعي تحصينها بالقيم وتوفير فرص التشغيل والتكوين، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والبرلمانية.
من جهتها، أكدت رئيسة الفريق البرلماني للحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، جميلة بنت النهاه، أن موريتانيا ظلت نموذجًا للتعايش، داعية إلى مضاعفة الجهود لصون هذا المكسب في ظل التحولات الراهنة.
أما رئيسة فريق مكافحة المخدرات، فاطمة بنت يرب، فاعتبرت أن الظاهرة أصبحت تحديًا مركبًا يتطلب مقاربة شاملة، تشمل التشريع والتوعية والدعم العلاجي وإعادة التأهيل، مع تعزيز دور البرلمان في مواكبة السياسات العمومية.