.jpg)
انطلقت، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة وطنية للتشاور وتبادل الخبرات حول تشغيل الشباب في منطقة الضفة، بتنظيم من مشروع الصمود والتنمية القروية في ضفة نهر السنغال.
وتهدف الورشة إلى إطلاق نقاش معمّق حول قابلية تشغيل الشباب، من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية، مع استعراض تجربة المشروع ونتائجه، وتحليل التحديات واستخلاص الدروس، بما يدعم تصميم مبادرات أكثر فعالية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو أمحيميد، أن هذه الورشة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية وتمكين الشباب، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج تنموية قائمة على مقاربة لا مركزية تعزز دور الفاعلين المحليين، وتوفر بيئة مناسبة لخلق فرص العمل، خاصة في المناطق ذات الإمكانات الزراعية.
وأضاف أن حوض نهر السنغال يمثل فضاءً واعدًا بموارده الطبيعية والبشرية، ما يجعله ركيزة للتحول الزراعي، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار والتثمين لتحويل هذه الإمكانات إلى فرص اقتصادية حقيقية لفائدة الشباب.
من جانبه، أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، أبو جوف، أن الشباب يشكلون نحو 60% من السكان، معتبرًا أن هذا المعطى يمثل فرصة تنموية كبيرة، مشيرًا إلى أن برامج دعم الشباب توفر تمويلا للمشاريع الصغيرة وتعزز القدرات وتدعم التماسك الاجتماعي.
وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية يعقوب ولد سالم فال، إلى جانب مسؤولين وفاعلين في القطاع.