.jpg)
احتضنت نواكشوط، اليوم الاثنين، طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول معاهدة حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (أعالي البحار – BBNJ)، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في الشراكة الإقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا (PRCM)، وذلك على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الإقليمي البحري والساحلي.
وخلال افتتاح اللقاء، أكدت مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف أن الفضاء البحري والساحلي لغرب إفريقيا يمثل إرثًا بيئيًا ذا أهمية عالمية، ويشكل ركيزة للأمن الغذائي ومصدرًا اقتصاديًا حيويًا للمجتمعات الساحلية، فضلًا عن دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت بجهود الشراكة الإقليمية في حماية التنوع البيولوجي، مبرزة أن المحيطات، التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، تلعب دورًا محوريًا في التوازن المناخي ودعم سبل العيش، رغم ما تواجهه من ضغوط متزايدة بفعل الاستغلال المفرط والتلوث والتغيرات المناخية.
واعتبرت اعتماد معاهدة حفظ التنوع البيولوجي في أعالي البحار، في سبتمبر 2023، خطوة مفصلية نحو تعزيز حكامة مستدامة للمحيطات خارج الحدود الوطنية.
وأكدت التزام موريتانيا بحماية واستدامة الموارد البحرية، من خلال توسيع المحميات وتعزيز الأطر القانونية ودعم المجتمعات الساحلية.
وخلال الجلسات، استعرض الوزراء تجارب بلدانهم في هذا المجال، فيما أعربت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية عن استعداد المؤسسة لمواكبة جهود الدول، بينما ثمنت ممثلة اتفاقية أبيدجان مخرجات اللقاء ودور الاتفاقية في مكافحة التلوث البحري وتعزيز قدرات إدارة السواحل.
واختُتمت الأشغال بإصدار “إعلان نواكشوط”، الذي شدد على دعم أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والدعوة إلى حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البحرية خارج الولاية الوطنية، مع تعزيز التعاون وتكثيف الدعم الفني لتحقيق هذه الأهداف.