النيابة العامة توضح ملابسات توقيف “وردة” وتنفي الشائعات المتداولة

أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية بياناً أوضحت فيه ملابسات توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بـ“وردة”، نافية صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسباب التوقيف.ز

 

وأفاد البيان أن المعنية كانت خاضعة لمتابعة قضائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وكانت تحت المراقبة القضائية، غير أنها أخلّت بالالتزامات المترتبة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

 

وأضافت النيابة أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج نواكشوط، وتم تنفيذه فور عودتها إلى المدينة.

 

وأكد البيان أن توقيفها لا علاقة له بالمزاعم المتداولة بشأن تصريحات منسوبة إليها حول موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن تلك المعطيات لا تزال محل إشعار ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.

 

وشددت النيابة العامة على التزامها بتطبيق القانون بحياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.