حزب اتحاد قوى التغيير ينتقد جمركة الهواتف ويطالب بوقفها

انتقد حزب اتحاد قوى التغيير قرار جمركة الهواتف، معتبراً أنه اتُّخذ بشكل مفاجئ ودون تشاور مع الفاعلين في القطاع، كما أنه لم يراعِ الظروف المعيشية للمواطنين، محذراً من أن عبء هذا الإجراء سينعكس في نهاية المطاف على المواطن.

 

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بضعف مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، إضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب وتضاؤل فرصهم الاقتصادية، متحدثاً عن تسارع ملحوظ في فرض الضرائب والرسوم خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار البيان إلى أن الجباية أصبحت تشكل المصدر الأكبر لتمويل ميزانية الدولة، حيث تتجاوز ثلثي مواردها، غير أن هذه العائدات – بحسب الحزب – لم ينعكس أثرها بشكل واضح على تحسين الخدمات الأساسية أو تطويرها.

 

ودعا الحزب إلى وقف هذا الإجراء الضريبي فوراً، معتبراً أنه يحمل أضراراً واضحة، خصوصاً بالنسبة للشباب، مطالباً بفتح نقاش مع الفاعلين في القطاع لمراجعة القرار بما يخدم المصلحة العامة.

 

كما شدد الحزب على ضرورة إعادة النظر في السياسة الجبائية بشكل عام، والعمل على توجيه عائداتها نحو تحسين الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي لا يقوم على مضاعفة الضرائب والرسوم، بل على تبني سياسات تنموية عادلة تعزز الإنتاج وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.