مجلس الوزراء يصادق على مراسيم تنظيمية ويعلن جملة من التعيينات في قطاعات حكومية متعددة

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

• مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.
• مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
• مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية.
• مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفية الحصول على كل فئة من فئات رخص البناء رقميا، وطرق دفع الرسوم المرتبطة بها.

ويهدف مشروع المرسوم المتعلق برخص البناء إلى إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، بما يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتتمثل أهداف هذا الشباك في:

• فرض الاحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة؛
• تنظيم وتأطير استغلال الأرض في الوسط الحضري؛
• تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية؛
• تكريس اللامركزية وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية؛
• رقمنة الإجراءات الإدارية؛
• ضمان نزاهة وأمن البيانات وتتبع العمليات؛
• التخفيف من الضغط على الإدارة؛
• عصرنة وسائل الدفع بما يضمن مزيدا من الشفافية وقابلية التتبع في تسيير المداخيل.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2023-031 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2023، المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.

ويحدد مشروع المرسوم الإجراءات المنظمة لكامل السلسلة التسييرية للنفايات الصلبة، ابتداء من موقع إنتاجها أو حيازتها، مرورا بجمعها ونقلها، وانتهاء بمحطات المعالجة والتخلص النهائي منها، تطبيقا لأحكام القانون المذكور.

ومن جهة أخرى، وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية لولاية كوركول، بمقاطعاتها الخمس، في الفترة ما بين 8 و13 فبراير 2026، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه لسكان الولاية عموما ولساكنة كل مقاطعة على التعبئة وحفاوة الاستقبال التي خصصوها لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

وأكد المجلس أن هذه الزيارة شكلت محطة سياسية وتنموية بارزة، حملت رسائل واضحة حول أولويات المرحلة، وجددت رمزية الولاية كمهد لمشاريع إصلاحية كبرى، كما أكدت أولوية الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاعتراف بالتنوع، وعززت نهج العدالة الاجتماعية عبر التركيز على الفئات الهشة ومحاربة التفاوت، ودعمت التكوين المهني والأمن الغذائي كرافعتين للتنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة التهدئة والحوار السياسي كخيار استراتيجي لإدارة الشأن العام.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

كما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم كل من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ووزير المالية، بيانا مشتركا يتعلق بإعادة هيكلة مركز التكوين المهني للمحاظر بنواكشوط.

ويهدف هذا البيان إلى التعريف بالمركز ودوره ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني، وتقديم تشخيص شامل لوضعيته المادية وغير المادية والتربوية، إضافة إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتطويره وإعادة تصنيفه مركزا مرجعيا، بما ينسجم مع المعايير الوطنية للتكوين الفني والمهني.

وقدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بيانا يتعلق بتشغيل وإدارة وتطوير ميناء أنجاكو متعدد الوظائف.

ويهدف هذا البيان، بالنظر إلى حجم الاستثمار العمومي في الميناء والمقدرات المتاحة فيه، إلى إعلان المشروع ذا طابع استراتيجي وأولوي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق مقاربة متكاملة تقوم على:

• نموذج تسيير فعال؛
• التفعيل المنسق للخدمات الأساسية؛
• توضيح نظام حيازة الأراضي؛
• اعتماد سياسة تعريفية وتنظيمية جاذبة؛
• توفير المعدات والآليات المينائية اللازمة لضمان سير عمليات المناولة واللوجستيك، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للميناء.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

ديوان الوزير:

• المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مودي واسا، مهندس.

الإدارة المركزية – المديرية العامة للتكوين التقني والمهني:

• المدير العام: محمد الأمين ولد السيد، مدير المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني سابقا.

المؤسسات العمومية – الوكالة الوطنية للتكوين المهني:

• المدير العام: محفوظ ولد إبراهيم، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا.
• المدير العام المساعد: محفوظ عبد الرحمن احبيب، المدير العام للتكوين التقني والمهني سابقا.

الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية:

• المدير العام: عبد الدايم ولد النون، المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني سابقا.

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ديوان الوزير – مكلفون بمهام:

• ديالو آمادو نياندى، المدير الجهوي للوزارة بولاية كيدي ماغا سابقا؛
• السالمة البشير باكاري، حاصلة على ماستر 2 في علم الاجتماع، إطار بالوزارة سابقا.

المفتشية العامة:

• مفتش: عيسى بوحمادي، المدير الجهوي للوزارة بولاية تكانت سابقا.

الإدارة المركزية – المديرية المكلفة بالمؤسسات:

• المدير: محمد ولد علي، مفتش بالوزارة سابقا، خلفا لمديرها السابق الذي استفاد من حقه في التقاعد.

وزارة المالية

ديوان الوزير – المفتشية العامة للمالية:

• مفتش عام للمالية: أحمد جدو ولد سيدي، حاصل على شهادة دراسات عليا في الاقتصاد، إطار بوزارة التجهيز والنقل سابقا.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ديوان الوزير:

• مكلف بمهمة: محمد لمين الشيخ أحمد، أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتعليم، خلفا لمحمد الأمين حلس الذي تفرغ للتدريس.

المؤسسات العمومية:

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات:

• المدير: سعد بوه الشيخ المهدي، المدير المساعد للمعهد سابقا، خلفا لسيد محمد عبد الدايم الذي تفرغ للتدريس.

المركز الوطني للخدمات الجامعية:

• المدير المساعد: المهندس المصطفى الشيخ مهدي مياره، خلفا للمامي ديوب الذي استفاد من حقه في التقاعد.

وزارة التنمية الحيوانية

ديوان الوزير:

• مكلف بمهمة: جمال كبود.

لجنة إبرام الصفقات العمومية التابعة للوزارة:

• الرئيس: الشيخ بن معين.

المركزية للتموين بالمدخلات الحيوانية:

• المدير: د. كامارا كودور.

وزارة التجهيز والنقل

ديوان الوزير – المفتشية الداخلية:

• مفتش: سيدينا الحسن بودكه، رئيس مصلحة بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" سابقا.

الإدارة المركزية – مديرية الدراسات والبنى التحتية:

• المدير: محمد زروق، مهندس بالوزارة سابقا.