.jpg)
افتُتحت زوال اليوم الثلاثاء، بمقر المندوبية الجهوية لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في مدينة سيلبابي، ورشة تكوينية لصالح الأمناء العامين والمديرين الإداريين والماليين لبلديات ولاية كيدي ماغا.
وتُنظم هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، من طرف مشروع دعم المبادرات البلدية والتنمية المحلية (دكليك)، وتهدف إلى تكوين السلطات المحلية حول نظام التسيير المندمج، بما يعزز شفافية وفعالية التسيير المالي على مستوى الجماعات المحلية.
وخلال إشرافه على افتتاح الورشة، أوضح مستشار والي كيدي ماغا المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، السيد محمد سالم ولد المعلوم، أن هذا المشروع يندرج في إطار سياسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المنفذة من طرف حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، الهادفة إلى تحديث تسيير المالية العمومية وتعزيز الشفافية في تنفيذ ميزانيات الجماعات الإقليمية.
وأضاف أن البرنامج المندمج للتسيير المحلي يشكل أداة أساسية لتسيير مالي صارم ومطابق للنصوص القانونية المعمول بها، مشددا على ضرورة إتقانه من طرف الأمناء العامين والمسؤولين الإداريين والماليين، لما له من أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمن الجهود التي يبذلها مشروع دعم المبادرات البلدية والتنمية المحلية (دكليك) وشركاؤه الفنيون والماليون، وخاصة الوكالة الفرنسية للتنمية، في مواكبة البلديات ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية، داعيا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع أعمال الورشة والاستفادة القصوى من مضامينها.
من جانبه، أوضح المدير الجهوي لوزارة الداخلية ومنسق مشروع (دكليك)، السيد محمد محمود المبروك، أن هذه الورشة تندرج في إطار تعزيز قدرات البلديات وتحسين تسيير المالية المحلية، من خلال الاستخدام المتقن والفعال لنظام السجل، بما يضمن التتبع والشفافية والموثوقية في مختلف مراحل الميزانية، من التعهد إلى الدفع.
وأكد أن المهارات التي سيكتسبها المشاركون خلال هذا التكوين ستمكنهم من التحكم الكامل في أداة السجل، واستغلالها كرافعة حقيقية لتعزيز الحوكمة المحلية وتحقيق أهداف التنمية.
بدوره، ثمن العمدة المساعد لبلدية سيلبابي، السيد الحسن أعمر نوح، أهداف هذه الورشة التكوينية، متمنيا لها النجاح والتوفيق.
وجرى افتتاح الورشة بحضور نائب رئيس جهة كيدي ماغا، السيد التلميدي ولد المصطفى، والحاكم المساعد لمقاطعة سيلبابي، السيد بقاه ولد محمد، إلى جانب عدد من السلطات الإدارية والأمنية بالولاية.