أكد الوزراء المكلفون بالطاقة في موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر واتشــاد ، إلى الحاجة إلى زيادة تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على المشاركة في استثمار الشبكات الصغيرة الخضراء للمساهمة في تحقيق حصول الجميع على الكهرباء بحلول 2030.
وأكد الوزراء في بيان عقب اختتــام الدورة الثالثة الوزارية التي أختتمت أشغالها اليوم الخميس في نواكشوط على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرة “الصحراء للطاقة”.
و في مايلي نص البيان:
“تحت رئاســة سعادة السيد عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، نحن، الوزراء المكلفين بملف الطاقة في كل من بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية اتشــاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية، المجتمعين في 8 ديسمبر 2022 بانواكشوط لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة البنك الإفريقي للتنمية ” الصحراء للطاقة” وآفاقها المستقبلية:
– اعترافا منا بالأهمية الأساسية للطاقة في التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وهي أمور ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية في بلداننا؛
– وتذكيرا بموافقة رؤساء دولنا في واغادوغو على هذه المبادرة في 13 سبتمبر 2019؛
– واعتبارا للآثار الضارة لوباء 19-COVID النزاعات الحالية في العالم وانعدام الأمن في شبه المنطقة على اقتصادات دولنا وكنتيجة
طبيعية، من بين أمور أخرى، زيادة تكلفة المعدات الكهربائية التي تبطئ بناء البنية التحتية للطاقة الجديدة؛
– وترحيبا منا بجميع الجهود التي تبذلها “فرقة العمل” من مبادرة الصحراء للطاقة من أجل تنفيذ خرائط الطريق الوطنية والإقليمية من أجل دعم تحقيق أهداف المبادرة في بلداننا؛
– وإشادة منا بالإنجازات التي حققتها المبادرة حتى الآن، بما في ذلك موافقة بلداننا على تسهيل تمو يل مبادرة الصحراء للطاقة الممنوحة من قبل صندوق المناخ الأخضر والبنك الإفريقي للتنمية ، فضلاً عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الشركاء الآخرين الذين وافقوا على الدعم المالي للمبادرة؛
– وإدراكا منا بأن زيادة استثمارات القطاع الخاص من شأنها أن تسهل تسريع نشر الطاقة الشمسية وزيادة تكامل الطاقات المتجددة في بلداننا ؛
– وثقة منا في أن نتائج الدراسات الجارية ستلقي مزيدًا من الضوء على الأهمية التي نوليها لإلنتاج المحلي لمعدات ومواد الطاقة الشمسية المستخدمة في بناء محطات الطاقة والأعمالالكهربائية الأخرى في بلداننا؛
– ووعيا منا بأن تعزيز روح المبادرة والمحتوى المحلي هو رافعة حاسمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناغمة ؛
– نسجل الحاجة الملحة لدعوة شركاء تقنيين وماليين آخرين لدعم مبادرة ” الصحراء للطاقة”؛
– نشجع تعزيز صناديق المناخ التي تدعم أفريقيا وخاصة بلدان الساحل مثل صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا الذي يمول بالفعل إعداد العديد من مشاريع المبادرة؛
– نشجع القطاع الخاص على اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة، من خلال شراكة مربحة للجانبين ، من أجل تحقيق مشاريع الهيكلة الواردة في خرائط الطريق الوطنية والإقليمية ؛
– نؤكد على الحاجة إلى زيادة تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على المشاركة أيضا في استثمار الشبكات الصغيرة الخضراء للمساهمة في تحقيق حصول الجميع على الكهرباء بحلول عام 2030؛
– ندعو “فرقة العمل” إلى إنشاء آلية مبسطة وموحدة لمساعدة بلداننا على التحضير والتفاوض وبناء محطات الطاقة الشمسية في أقرب وقت ممكن بمشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي، وبتكاليف تنافسية لكل كيلوات ساعة؛
– نؤكد على الحاجة إلى إنشاء إطار عمل منتظم للتبادلات مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة الكهربائية؛
– ندعم، من نفس المنظور، وضع بروتوكول مشترك بين بلداننا الخمسة، لتطوير محطات الطاقة بواسطة منتجي الكهرباء المستقلين، ونطلب من مرفق الدعم القانوني األفريقي (ALSF (دعم هذا الجهد؛
– نــوصي “فريق العمل” بالعرض المنتظم لمشاريع مبادرة الصحراء للطاقة في المنتديات الاستثمارية المنظمة على المستويات شبه الإقليمية والقارية والدولية؛ نتوجه بخالص الشكر لفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية و إلى أخينا سعادة السيد عبد السلام ولد محمد صالح وللحكومة الموريتانية وكذلك للشعب الموريتاني على ضيافتهم الكريمة وعلى التسهيلات المتاحة لتنظيم هذا الاجتماع الوزاري. نواكشوط في 08 ديسمبر 2022.”