عبرت الحكومة الموريتانية، أمس الاثنين، عن ارتياحها لتنفيذ 51 في المائة من برنامج ألوياتي الموسع الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عام 2020، على شكل محفظة من المشاريع ستكلف 240 مليار أوقية قديمة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج أولوياتي الموسع، بهدف “تقييم المستوى العام لتنفيذ البرنامج”.
وقالت اللجنة إنها “تسجل بارتياح، وللمرة الثالثة على التوالي، استمرار تحسن وتيرة التنفيذ؛ حيث وصلت نسبة 51 في المائة رغم العراقيل المستعصية”.
وبررت اللجنة تأخر تنفيذ المشاريع بتفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها “حالت دون تقدمه بالمستوى الذي كان منتظرا عند إطلاقه قبل تفشي الجائحة”.
وفي نهاية الاجتماع أصدر الوزير الأول تعليمات “بمواصلة العمل وتكثيف التنسيق وحشد الفرق والإمكانيات من أجل تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج الهام خدمة للوطن والمواطنين”.
وأعلن عن برنامج أولوياتي الموسع في عام 2020، وعرف باسم «خطة الإقلاع الاقتصادي» لما بعد جائحة كورونا، وعرضته الحكومة على الشركاء الفنيين والماليين نهاية 2020، مؤكدة أن تنفيذه سيمتد على 30 شهراً (2020 – 2022)، وسيتطلب غلافاً مالياً يبلغ 24,2 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل 8,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي مرات كثيرة عبر الرئيس الموريتاني عن انزعاجه من تأخر تنفيذ المشاريع، وعينت حكومة جديدة قبل عدة أسابيع من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، فيما يقترب مرور ثلاث سنوات على انتخاب ولد الغزواني وتنصيبه في شهر أغسطس المقبل.
نقلا عن صحراء ميديا