قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامادو كان، إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزارء اليوم الأربعاء، والذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم الصادر 2010 القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني لتطوير التغذية، يرمي إلى تحيين الأمور المتعلقة بالحكامة الرشيدة، الخاصة بالتغذية في موريتانيا، مبرزا أن هذا المرسوم المصادق عليه سنة 2010، جاء للتكفل بالإشكالية المتعلقة بالتغذية.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن المرسوم في شكله الجديد ينص على إنشاء مجلس وطني ولجنتين فنيتين وإنشاء جناح خاص بكل ولاية، كما يأخذ في الاعتبار المسائل الجديدة التي طرأت منذ 2010، إضافة إلى إقامة منظومة تهتم بتبسيط الهياكل العاملة في المجال.
وفي رده على سؤال يتعلق بالنصوص الناظمة للمجلس، أوضح معاليه أن الأمر يتعلق باستخلاص الدروس انطلاقا من سير المجلس طيلة 12 سنة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمعوقات والنشاطات التي قيم بها، مبرزا أن المرسوم ينص على تعيين ممثل على مستوى الوزارة يعهد إليه من بين أمور أخرى بتحضير الاجتماعات.
وذكر بهذا الخصوص أن المجلس تم إنشاؤه لاعتماد مقاربة خاصة بالتغذية على المستويين الدولي والوطني وأن يكون وسيطا بين مختلف الشركاء العموميين والخصوصيين والمنتخبين المحليين والمجتمع المدني.