أشاد نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ابرايان ماركوس، بالإجراءات التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة.
كما نوه ماركوس عقب اجتماع مكتبه يوم أمس الأربعاء بوزير العدل محمد محمود ولد بيه، بمستوى استجابة موريتانيا، للتوصيات الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية للسنة الماضية.
وكان وزير العدل محمد محمود ولد بيه، قد قدم في بداية الاجتماع، "عرضا عن الإطار القانوني الذي انتهجته موريتانيا لمحاربة كافة أنواع الاسترقاق والاتجار بالبشر، مشيرا إلى القوانين المجرمة للظاهرتين في موريتانيا".