وصل الموقوفون في الملف المعروف باسم «قضية مدوني الخارج»، اليوم الأربعاء، إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، للمثول أمام وكيل الجمهورية، بعد استكمال التحقيقات الأمنية التي استمرت لأكثر من شهر وشملت نحو 17 شخصا.
وجاءت إحالة المشتبه بهم عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، التي تولى جهاز أمن الدولة جانبا رئيسيا من التحقيق خلالها، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، وترقب لقرارات النيابة العامة بشأن الملف.
وتتفرع عن القضية تحقيقات أخرى لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، تتعلق بشبهات تزوير وثائق عقارية، وتشمل عددا من المشتبه بهم، خصوصا العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وكانت الحكومة قد وصفت القضية بأنها تتعلق بشبكة للابتزاز المالي، تتهمها بصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها والتشهير والتهديد والابتزاز.